تنها ۵ ماه از افزایش تعرفه واردات فولاد از كف ۴ درصد به متوسط ۲۰درصد می‌گذرد كه درخواست‌های جدید برای افزایش تعرفه واردات فولاد هر روز از سوی تولیدکنندگان فولاد مطرح می‌شود. به این ترتیب روز گذشته نیز بار دیگر تولیدكنندگان فولاد خواستار افزایش تعرفه واردات تا سقف ۴۰ درصد شدند.

تولیدکنندگان فولاد از دولت خواسته‌اند تا تعرفه واردات را به ۴۰ درصد افزایش دهد. این درخواست به دنبال بحرانی مطرح شده است كه به دلیل دامپینگ چین در بین تولیدکنندگان و سایر صادرکنندگان به وجود آمده است.
دامپینگ در بازارهای جهانی یک واقعیت به شمار می‌رود؛ زیرا در بازارهای خشن تجاری در جهان، بسیاری از تولیدکنندگان برای کسب سهم بازار بیشتر با کاهش قیمت‌های پیشنهادی خود، به یک رقابت معکوس با سایر رقبا دست می‌زنند که اولین خروجی آن از رده خارج کردن تولیدکنندگان کوچک‌تر داخلی است. زمانی که دامپینگ حالت واقعی به خود می‌گیرد حتی قوانین سازمان تجارت جهانی هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده و افزایش تعرفه را در این وضعیت پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که افزایش تعرفه واردات یا سایر حقوق گمرکی رخدادی موقتی است که می‌تواند از بازارهای داخلی هر کشوری حمایت کند.

بناکردن اقتصاد پشت دیوارهای بلند تعرفه دقیقا می‌تواند دو کاربرد متفاوت داشته باشد. در صورت مدیریت درست بازارهای داخلی و به منظور عدم حضور شرکت‌های رقیب در یک خرده بازار مشخص، می‌توان از یک صنعت حمایتی همه جانبه داشت که می‌تواند یک صنعت را درون زا و برون‌گرا ترسیم کند. همان اتفاقی که درخصوص صنعت خودرو در آمریکا در حال وقوع است؛ زیرا این صنعت پویایی و جنگندگی خود را بازیافته و پس از بحران سال ۲۰۰۸، هم اکنون می‌تواند با سایر رقبا به رقابت برخیزد. این در حالی است که عدم مدیریت درست بازارهای داخلی در کنار وضع تعرفه در طولانی مدت می‌تواند یک صنعت را به مثابه بیماری تصویر کند که با حمایت‌های جانبی سرپاست. این وضعیت قطعا برای هیچ کس مطلوب نیست.

اما در شرایطی كه تعرفه واردات فولاد در اسفند‌ماه سال گذشته و به منظور حمایت از تولیدكنندگان داخلی با افزایش همراه بوده است، آیا افزایش دوباره آن تنها چند ماه بعد از آخرین افزایش تعرفه، ‌اقدامی منطقی به شمار می‌رود؟‌
تولیدكنندگان فولاد كشور در حالی درخواست خود را برای افزایش ۴۰ درصدی تعرفه واردات فولاد به گوش دولت می‌رسانند كه پیش از این به تجربه ثابت شده است دیوارهای تعرفه‌ای اگرچه به ظاهر از تولید داخلی حمایت می‌كند اما در نهایت دستاوردهای بزرگ، مثبت و مهمی در درازمدت برای تولید كشور به همراه ندارد. به این ترتیب سوال دیگری كه در رابطه با درخواست اخیر تولیدكنندگان فولاد مطرح می‌شود این است كه آیا افزایش تعرفه، حمایتی واقعی از تولید فولاد كشور است یا مسكنی است كه پس از مدتی به میزانی بالاتر از آن نیاز خواهد بود؟
برخی از تولیدکنندگان در حالی افزایش تعرفه را «تنها» ابزار حمایت از صنعت فولاد كشور می‌دانند كه كارشناسان نظر دیگری دارند.
یك كارشناس بازار فولاد معتقد است اینكه نرخ تعرفه هر چند وقت یكبار با تغییر یا دستكاری همراه شود، اقدامی اصولی و حرفه‌ای به شمار نمی‌رود و بهتر است دولت در این زمینه به جای تحت تاثیر قرار گرفتن، مستقل عمل كرده و به دنبال راهكارهایی اثرگذارتر باشد.
مدیر بخش فلزی، صنعتی و معدنی كارگزاری مفید در این زمینه می‌گوید: اعمال تعرفه می‌تواند به تنبل شدن تولیدكنندگان منجر شود، در واقع زمانی‌كه تولیدكننده از حمایت تعرفه‌ای از سوی دولت اطمینان پیدا كند، برای افزایش سطح تولید، تكنولوژی، بهره‌وری و مانند اینها تلاشی نخواهد كرد. علی‌اصغر بهرامی در ادامه می‌گوید: به نظر می‌رسد چنانچه به جای اعمال تعرفه، دولت تلاش بیشتری درسرمایه‌گذاری برای به روزرسانی صنعتی مانند فولاد داشته باشد، این صنعت با سرنوشت بهتری مواجه باشد. از نگاه این كارشناس تعرفه مانند سمی مهلك است كه نه تنهاكمكی به تولیدكنندگان نمی‌كند بلكه عاملی برای پسرفت نیز خواهد بود.
در كنار دلایل ذكر شده امكان انحصاری شدن یك صنعت یا فعالیت تولیدی در اثر اعمال تعرفه یكی دیگر از دلایلی است كه می‌تواند اعمال تعرفه را با اما و اگرهایی همراه كند. حال در شرایطی كه كارخانه‌های تولیدكننده فولاد كشور در وضعیتی به سر می‌برند كه بهره‌وری آنها نسبت به ابعاد و اندازه‌های این صنعت همخوانی ندارد، به نظر می‌رسد اعمال تعرفه‌ها این صنعت اثرگذار در اقتصاد كشور را از رقبای جهانی آن دورتر كند. به عقیده كارشناسان اعمال تعرفه اگرچه در ظاهر قصد حمایت از تولید داخلی را دارد اما در عمل فاصله تولیدكنندگان داخلی از جریان جهانی را بیش از پیش زیاد می‌كند. برای مثال در حال حاضر اگرچه طبق متوسط جهانی برای تولید هر یك میلیون تن فولاد به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی انسانی نیاز است، اما این تعداد برای تولیدی یكسان در كارخانه‌های ایرانی به حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد كه با ادامه پیدا كردن تلاش‌ها برای اعمال تعرفه‌های بیشتر بعید نیست این شرایط با كندی بیشتری برای بهبود همراه شود. در واقع حمایت تعرفه‌ای دولت از تولیدكنندگان این اطمینان را به آنها می‌دهد كه در بازاری بدون رقیب، نه آن‌گونه كه رقابت‌های جهانی تعیین می‌كنند بلكه آن‌گونه كه آنها برای بازار تصمیم می‌گیرند عمل كنند و این اقدام معنایی نخواهد داشت جز عقب ماندن از آنچه در دنیا در جریان است. چنین چشم‌اندازی در پی اعمال تعرفه‌های بیشتر برای صنعت فولاد كشور از آنجا مطرح می‌شود كه نمونه‌های مشابه بسیاری در صنایع كشور وجود دارد كه با وجود عمر زیاد و ابعاد بزرگ برخی صنایع، با واقعیت‌های جهانی فاصله بسیاری دارند و بهره‌وری آنها در كمترین سطح باقی‌مانده است.
اما اگرچه پررنگ‌ترین دلیل تولیدكنندگان فولاد برای درخواست افزایش تعرفه واردات دامپینگ چین در حوزه فولاد به واسطه كاهش قیمت‌ها است، اما روز گذشته رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن و فولاد را موقتی دانست و گفت: بر اساس سوابق گذشته این مشکل تا ۱۰ ماه آینده حل خواهد شد.
همان‌گونه که در خبرها آمده است بهرام سبحانی در گفت‌وگو با«ایسنا»، با بیان اینکه در بحث صادرات باید به لحاظ کیفی و قیمت با دنیا رقابت کنیم، اظهار کرد: نوسان قیمتی که در حال حاضر به‌وجود آمده، مقطعی است و هر‌چند سال یک‌بار این اتفاق می‌افتد و فولاد به حداقل قیمت می‌رسد.
به این ترتیب اگرچه ممكن است در شرایط فعلی راهكاری مانند تعرفه اثری فوری بر صنعت فولاد كشور داشته باشد، اما با توجه به نظرات كارشناسان و همچنین تجربه‌هایی كه صنعت كشور از اعمال تعرفه‌ها دارد، به‌نظر می‌رسد این اثر طولانی‌مدت نبوده و دیوار تعرفه‌ها در آینده، صنعت فولاد كشور را با شرایطی بهتر مواجه نخواهد کرد.
با توجه به تمامی این موارد در کنار رکود فراگیر در بازار مسکن و عدم جذابیت ساخت و ساز و همچنین ضعف تولید در صنایع پایین دستی فولاد همچون مصرف‌کنندگان فولادهای آلیاژی، کلاف و انواع ورق، به نظر می‌رسد در کنار حمایت از صنعت فولاد باید به بهبود تقاضای این کالا بیش از پیش توجه کرد زیرا با رشد تعرفه‌ها بخش عرضه با افزایش قیمت تمام شده همراه شده و در صورت تحریک تقاضا و نهایتا رشد قیمت‌ها تمامی بازار فولاد به حرکت در‌خواهد آمد.